تأسست أول جامعة أردنية خاصة في سنة 1990 ، بعد احتكار القطاع الحكومي لمجال التعليم العالي فترة زادت على ألـ 25 عاماً ، ومنذ ذلك التاريخ توالى افتتاح الجامعات الخاصة لنصبح أمام ما يزيد عن العشرة جامعات موزعة على ستة محافظات ( عمان ، البلقاء ، الزرقاء ، جرش ، إربد ، والكرك ) .
ومنذ تأسيسها إلى الآن لم يتم تسليط الضوء على هذا القطاع الحيوي والهام في مجتمعنا الأردني ، كما أن الدراسات حول الجامعات الخاصة شحيحة جداً إن لم تكن معدومـة ، ولأن العملية التعليمية هي الهم الأول للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة " ذبحتونا " ، فقد ارتأينا تقديم هذه الورقة التي تحاول أن ترمي حجراً في الماء الساكـن ،
قراءة في واقع التعليم العالي الخاص والرأس مال
" المتاجر بالعلم "
ورقة مقدمة من الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة
" ذبــحــتــونـــــا "
تموز 2008
"مقدمة :
تأسست أول جامعة أردنية خاصة في سنة 1990 ، بعد احتكار القطاع الحكومي لمجال التعليم العالي فترة زادت على ألـ 25 عاماً ، ومنذ ذلك التاريخ توالى افتتاح الجامعات الخاصة لنصبح أمام ما يزيد عن العشرة جامعات موزعة على ستة محافظات ( عمان ، البلقاء ، الزرقاء ، جرش ، إربد ، والكرك ) .
ومنذ تأسيسها إلى الآن لم يتم تسليط الضوء على هذا القطاع الحيوي والهام في مجتمعنا الأردني ، كما أن الدراسات حول الجامعات الخاصة شحيحة جداً إن لم تكن معدومـة ، ولأن العملية التعليمية هي الهم الأول للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة " ذبحتونا " ، فقد ارتأينا تقديم هذه الورقة التي تحاول أن ترمي حجراً في الماء الساكـن ، وتسليط الضوء على موضوع حاول رأس المال " المتاجر بالعلم " الاستفراد به وبالطالب .
من الأخطاء الشائعة في مجتمعنا هو أن كل طلبة الجامعات الخاصة هم من طبقة الأغنياء والعرب والأجانب ، إلا أن المطلع عن قرب في تركيبة طلبة هذه الجامعات يستطيع أن يقسمهم إلى ثلاثة أقسام :
1_ الطلبة العرب والأجانب : وهؤلاء يمثلون ما لا يزيد عن 23,5% من مجموع طلبة هذه الجامعات _ انظر جدول رقم (1) _ وهم يلجؤون إلى هذه الجامعات لسمعة الجامعات الأردنية الجيدة وقربها من بلدانهم ( الخليج العربي ، فلسطين ) ، إضافةً إلى رخص أسعارها مقارنةً ببلدانهم ، ويعتبر هؤلاء الطلبة قادرون على تحمل تكاليف الدراسة في هذه الجامعات .
2_ الطلبة الأردنيون من الطبقة الغنية : وهؤلاء يلجؤون لهذه الجامعات بسبب عدم قبولهم في الجامعات الرسمية لانخفاض معدلاتهم في التوجيهي ، وهم قادرون على تحمل تكاليف الدراسة في هذه الجامعات .
3_ الطلبة الأردنيون من الطبقة المتوسطة والمحدودة : وهؤلاء يتفاوت حضورهم من جامعة خاصة إلى أخرى ، فهم يمثلون أقلية في جامعة كـ ( العلوم التطبيقية ، عمان الأهليـة ) ، فيما يمثلون نسبة جيدة في جامعات ( فيلادلفيا ، الإسراء ، البتراء ، الزيتونة ) ، بينما يمثلون الغالبية في جامعات ( إربد ، جرش ، الزرقاء الأهلية ) ، وهؤلاء يلجؤون إلى الجامعات الخاصة لأكثر من سبب أهمها :
1. قبول هذه الجامعات لتقسيط الرسوم الفصلية على دفعات
2. وجود البرنامج المسائي الذي يسمح للطالب بالعمل صباحاً لتغطية نفقات الدراسة
3. وجود خصومات في بعض الجامعات الخاصة لأسباب مختلفة
جدول رقم (1)
إسم الجامعة مجموع الطلبة طلبة سنة أولى الطلبة الوافدين (العرب والأجانب) نسبة الطلبة الوافدين إلى مجموع الطلبة
جامعة عمان الأهلية 6229 1416 2837 45,5%
العلوم التطبيقية 7749 962 3511 45,3%
جامعة فيلادلفيا 6974 992 2012 28,9%
جامعة الإسراء 6798 974 1254 18,5%
جامعة البتراء 5380 1049 1245 23,1%
جامعة الزيتونة الأردنية 8090 1294 1286 15,9%
جامعة الزرقاء الأهلية 4936 1057 513 10,3%
جامعة إربد الأهلية 4172 1106 178 4,3%
جامعة جرش الأهلية 4970 778 307 6,2%
جامعة الأميرة سمية 1166 436 136 11,67%
المجموع 56464 10064 13279 23,52%
.. من هنا ، نرى أن من حق طالب الجامعة الخاصة على دولته أن تقوم بحمايته من تفرّد رأس المال " المتاجر بالعلم " به ، خاصةً وأن الجامعات الرسمية لا تستطيع استيعاب كافة الطلبة الراغبين استكمال دراستهم الجامعية .
يعتبر قانون الجامعات الخاصة الذي صدر في 1/8/1999 من أغرب قوانين الجامعات الخاصة ، فهذا القانون لا يحمل في أي بند من بنوده ما يعطي الحكومة أي حق في التدخل في رسوم الدراسة فيها ، خاصة وأننا نتحدث عن سلعة حيوية وهي التعليم العالي ، فهذا القانون يترك لرأس المال " المتاجر بالعلم " الحق بالتفرد بالقرار المالي في الجامعات دون مساءلة أو محاسبة ، الأمر الذي أدى إلى خلق الأزمة الأخيرة في الجامعات الخاصة حين تم رفع رسوم التسجيل في عدد من الجامعات الخاصة دون رقيب أو حسيب ما أدى لاعتراض الطلبة وقيامهم بالاعتصامات .
أدى الارتفاع الكبير في أرباح الجامعات الخاصة إلى قيام وزير التعليم العالي الدكتور عمر شديفات بالتأكيد على وجود نية لتحديد السقف الأعلى لأرباح الجامعات بما لا يزيد على ألـ 15% من كلفتها التشغيلية ، ويبين الجدول رقم (2) نسبة صافي أرباح عدد من الجامعات من كلفتها التشغيلية ، حيث تجاوزت هذه الجامعات نسبة ألـ 15% لتتعداها إلى ما فوق ألـ 25% وهي نسبة عالية جداً ، كما يمكننا من خلال الجدول ملاحظة حجم الإيرادات التي حققتها هذه الجامعات والتي تجاوزت العشرة ملايين ، فيما كانت إيرادات جامعة العلوم التطبيقية تقارب ألـ 30 مليون دينار .
جدول رقم (2)
إسم الجامعة الإيرادات المصاريف التشغيلية الأرباح صافي الأرباح نسبة صافي الأرباح إلى المصاريف التشغيلية
البتراء (2006) 10,877,534 5,496,493 5,381,041 2,983,450 27,43%
الإسراء (2007) 11,990,380 6,434,816 5,555,564 3,504,221 29,23%
العلوم التطبيقية (2007) 28,815,785 17,175,826 11,639,959 4,642,704 27,03%
فيلادلفيا (2007) 16,375,649 10,890,205 5,485,444 3,014,168 27,68%
تعتبر رسوم الدراسة في الجامعات الخاصة _ عموماً _ باهظةً جداً مقارنةً بدخل المواطن الأردني ، بل هي فوق قدرة ذوي الدخل المتوسط ، ويعود هذا الارتفاع في الرسوم لسببين :
1_ عدم وجود رقابة من قبل مجلس التعليم العالي على الجامعات الخاصة ، مما يجعل رفع رسومها أمراً لا يحتاج لمصادقة من أحد ، بل هو قرار داخلي .
2_ ارتفاع رسوم الجامعات الرسمية ما يجعل رسوم الجامعات الخاصة تبدو وكأنها منطقية مقارنةً بالجامعات الرسمية .
إن نظرة على الجدول رقم (3) تدلل على الغلاء الكبير في تكاليف الرسوم الجامعية ، فعلى سبيل المثال ، يحتاج الطالب إلى ما يقارب ألـ (3000) دينار سنوياً لدراسة المحاسبـة ، فيما يدفع طالب الهندسة (3800) دينار سنوياً لدراسة الهندسة ، كما أن رسوم التسجيل الفصلية في الجامعات الخاصة مكلفة جداً ، حيث تصل في بعض الجامعات إلى (400) دينار أردني لكل فصل دراسي ، في حين تُلزم جامعة عمان الأهلية طلبتها على الاشتراك في نادي الأرينا التابع للجامعة بقسط سنوي يبلغ (600) دينار ؟!
وقد قامت معظم الجامعات الخاصة رفع رسوم الساعات المتعمدة لأكثر من مرة خلال الخمس سنوات الأخيرة ، إضافةً إلى رفع رسوم التسجيل دون رقيب أو حسيب .
كما قامت هذه الجامعات بمضاعفة رسوم النقل تحت حجة ارتفاع أسعار المحروقـات ، على الرغم أن معادلة بسيطة ستظهر أن رسوم النقل الجديدة تحقق أضعاف فرق ارتفاع أسعار المحروقات .
جدول رقم (3)
إسم الجامعة المحاسبة الحاسوب الهندسة
رسم الساعة الكلفة السنوية رسم الساعة الكلفة السنوية رسم الساعة الكلفة السنوية
العلوم التطبيقية 70 2900 90 3500 100 3800
الإسراء 60 2350 70 2750 90 3550
فيلادلفيا 60 2350 70 2750 75 3000
البتراء 60 2350 70 2750 100 3800
عمان الأهلية 65 2550 80 3150 90 3550
إن السواد الأعظم من طلبة البرنامج المسائي هم الطلبة الذيم لم يستطيعوا إكمال دراستهم الجامعية لارتفاع معدلات القبول في الجامعات الرسمية ، وارتفاع رسوم الدراسة في الجامعات الخاصة ، ما اضطرهم للدراسة في البرنامج المسائي كي يتمكنوا من العمل في وظيفة صباحاً تمكّنهم من تسديد نفقات الدراسة ، فجاء قرار وزارة التعليم العالي بإلغاء البرنامج المسائي في الجامعات الرسمية وحصره في الجامعات الخاصة فقط ، صدمةً لهؤلاء الطلبة . ففي العام الدراسي 2006/2007 كان عدد طلبة البرنامج المسائي 15,995 طالباً وطالبة ، تضم الجامعات الرسمية (8309) ، فيما تضم الجامعات الخاصة ألـ (7686) الباقون ، فاستطاعت الجامعات الخاصة أن تستفرد بهؤلاء الطلبة وتبدأ تدريجياً برفع رسومهم ، وهذا ما حدث في عدد من الجامعات الخاصة ، حيث ارتفعت الرسوم على هؤلاء الطلبة دون أن تحرك الحكومة ساكناً ، رغم أننا في حملة " ذبحتونا " كنّا قد حذّرنا من وقوع هذا الحدث منذ 26/5/2007 .
اتسمت سياسة التعليم العالي فيما يتعلق بمعدلات القبول في الجامعات الخاصة بالتخبط الشديد وعدم الخضوع لمعايير محددة سوى معيار مزاجية المسؤول ، دون وجود إستراتيجية واضحة في هذا الموضوع ، ففي حين قام وزير التعليم العالي السابق الدكتور خالد طوقان برفع معدلات القبول في الجامعات الخاصة لتصل إلى 70% في تخصص المحاسبة على سبيل المثال ، وذلك بذريعة رفع مستوى مخرجات التعليم ، جاء الدكتور عمر شديفات ليخفض معدلات القبول لتصل إلى 55% في تخصص المحاسبة متذرّعاً بأن خفض المعدلات يقلل من عدد الطلبة الدارسين في الخارج وبالتالي خفض استنزاف العملة الصعبة .
في لقائهم مع وزير التعليم العالي في شباط 2008 ، كشف أصحاب الجامعات الخاصة عن طموحاتهم ، فطالبوا _ وبطريقة ابتزازية _ بأن يتم زيادة عضويتهم في مجلس التعليم العالي وخفض معدلات القبول ، مقابل التزامهم بعدم رفع الرسوم للعام الدراسي 2008/2009 ، ما يدلل على رغية حقيقية من قبل رأس المال " المتاجر بالعلم " للسيطرة على قرار التعليم العالي ، وعلى الرغم من قيام وزارة التعليم العالي بخفض معدلات القبول ، إلا أن الجامعات الخاصة رفعت رسومها الجامعية ورسوم التسجيل بنسب كبيرة جداً ، ما يدلل على تحكم المال في القرار التعليمي .
مما سبق ، يتبين وجود خلل في سياسة وزارة التعليم العالي تجاه الجامعات الخاصة ، لذلك على الوزارة اتخاذ خطوات سريعة وحاسمة قبل تحوّل الموضوع إلى كارثة ، ونرى أن أهم هذه الخطوات هي :
1_ إعادة النظر بكافة التشريعات والقوانين التي لا تضع قيوداً على الممارسات المالية للجامعات الخاصة وعلى رأسها قانون الجامعات الخاصة ، واعتبار التعليم العالي سلعة حيوية يجب على الدول مراقبة أسعارها .
2_ إلغاء الجامعات الخاصة لكافة قراراتها المتعلقة برفع رسوم التسجيل على الطلبة القدامـى ، ورسوم الساعات على الطلبة الجدد .
3_ إلغاء كافة القرارات والعقوبات المتخذة بحق الطلبة الذين شاركوا في الاعتصامات السلمية داخل الجامعات احتجاجاً على رفع رسوم التسجيل .
4_ خفض أرباح الجامعات لتصل إلى 15% من نفقاتها التشغيلية ، وتخصيص فائض الربح لإقامة مراكز أبحاث علمية وابتعاث طلاب للدراسات العليا في الخارج .
5_ إعادة النظر في معدلات القبول من على قاعدة علمية وضمن إستراتجية واضحة وليس وفقاً لأهواء هذا الوزير أو ذاك .
6_ إعادة النظر في الرسوم الجامعية بحيث يتم التمييز بين الرسوم المخصصة للطلبة العرب والأجانب والرسوم المخصصة للطلبة الأردنيين .
7_ عودة البرنامج المسائي للجامعات الرسمية .
كما أن المطلوب هو إقامة مؤتمر وطني لوضع إستراتيجية واضحة للتعليم العالي الخاص لمنع تغوّل رأس المال " المتاجر بالعلم " في سياسات وإستراتيجيات التعليم العالي الخاص .
10 آب 2008
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هاتف : 5692301 خلوي : 0795595841 فاكس : 5692302
موقع الحملة على الإنترنت : www.thab7toona.org
عنوان البريد الإلكتروني : thab7toona_(at)_yahoo.com |
المشاركة السابقة : المشاركة التالية 
قراءة في واقع التعليم العالي الخاص والرأس مال
بواسطة: 
