بواسطة: حملة ذبحتونا بتاريخ : الخميس 18-03-2010 05:10 صباحا
لى ذلك، بين المعاني ان جامعة عمان الاهلية ستقوم بتحصيل رسوم الساعات المسجلة للطلبة ضمن الفصل الواحد ولن تقوم بترصيد او تدوير الرسوم لفصول لاحقة".
واضاف أنه هاتف أمس رئيس جامعة عمان الاهلية الدكتور ماهر سليم الذي ابدى تفهمه للامر الذي اثير اخيرا حول آلية استيفاء الرسوم في الجامعة".
وكان طلبة الجامعة قالوا ان الجامعة تقوم باستيفاء الرسوم بطريقة غير منصفة، بحيث يفرض عليهم دفع رسم 18 ساعة بغض النظر عن عدد الساعات التي سيدرسها الطالب فعليا،
نادين النمري
عمان –كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني أنه سيعرض على مجلس التعليم العالي موضوع إزالة كلمة "الخاصة" من اسم الجامعات الخاصة، معتبرا ان "الأردن تعليم اردني وطني وليس رسميا أو خاصا".
وقال المعاني إلى "الغد"، "نتحدث عن تعليم عال أردني ووحدنا قوانين الجامعات بقانون الجامعات الأردنية الوطنية، وبالتالي ستنطبق المعايير والشروط على كافة الجامعات من دون محاباة او افضلية".
الى ذلك، بين المعاني ان جامعة عمان الاهلية ستقوم بتحصيل رسوم الساعات المسجلة للطلبة ضمن الفصل الواحد ولن تقوم بترصيد او تدوير الرسوم لفصول لاحقة".
واضاف أنه هاتف أمس رئيس جامعة عمان الاهلية الدكتور ماهر سليم الذي ابدى تفهمه للامر الذي اثير اخيرا حول آلية استيفاء الرسوم في الجامعة".
وكان طلبة الجامعة قالوا ان الجامعة تقوم باستيفاء الرسوم بطريقة غير منصفة، بحيث يفرض عليهم دفع رسم 18 ساعة بغض النظر عن عدد الساعات التي سيدرسها الطالب فعليا، ويتم تدوير الساعات إما للفصل الصيفي او فصل التخرج، معتبرين ان "ذلك يرتب عليهم وعلى اولياء امورهم اعباء مالية".
وتابع المعاني أن " جامعة عمان الاهلية بحسب الاتصال مع الدكتور سليم ستواصل سياستها بتقسيط الرسوم، كما كان معمولا به سابقا، وانها ستحصل الرسوم على الساعات التي يسجلها الطالب فقط"، معتبرا ان "المشكلة التي اثيرت تم حلها".
واضاف المعاني أنه "من الممكن إعادة رفع المعدلات الى 65 % في الجامعات الخاصة، فما دمنا نتحدث عن تعليم عال أردني فالشروط يجب ان تكون متساوية".
واشار الى ان الجامعات الرسمية مطالبة كذلك بتطبيق معايير الاعتماد واعطيت مهلة نهائية لغاية 2012 لتطبيق معايير الاعتماد العام والخاص وهو امر شديد الوضوح في تصريحات رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الدكتور اخليف الطراونة.
وتابع ان "بعض الجامعات الرسمية لديها مشكلة في تطبيق معايير الاعتماد الخاص في تخصصات معينة لكن على الجميع الالتزام بالقانون واننا نتكلم عن تعليم عال أردني وطني".