ساركوزي وزوجته يدليان بصوتيهما (الفرنسية)

تعرض حزب الرئيس الفرنسي لخسارة قاسية في الجولة الأولى من انتخابات مجالس الأقاليم التي أظهرت تقدما واضحا لحزبي البيئة واليمين المتشدد ليلعبا دورا هاما في الجولة الثانية والحاسمة التي ستجري الأحد المقبل.

فقد أظهرت نتائج شبه نهائية بعد فرز 96% من الأصوات، فوز الحزب الاشتراكي والأحزاب اليسارية الأخرى بأكثر من 53% من الأصوات مقابل 39.8% لحزب الرئيس نيكولا ساركوزي "الاتحاد من أجل حركة شعبية" وأحزاب اليمين الأخرى، طبقا لما ورد في إعلان لوزارة الداخلية الفرنسية أمس الأحد.

وسجلت الانتخابات إقبالا ضعيفا بواقع 47% من عدد الناخبين الذين شاركوا في اختيار 1880 ممثلا في مجالس الأقاليم الستة والعشرين، 22 منها في الأراضي الفرنسية والباقي في الجزر التابعة للسيادة الفرنسية في الكاريبي والمحيط الهندي.

ودعا فيون مناصري الحزب إلى المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات التي قال إنها تأتي في جو يتطلب الوحدة والشجاعة لمواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية.

أوبري تلقي خطابا أمام مؤيديها بعد إعلان النتائج الأولية (الفرنسية)

واعتبر المراقبون السياسيون أن نتائج الجولة الأولى من الانتخابات كانت بمثابة عقاب قاس لساركوزي والنصف الأول من ولايته الدستورية لفشله في حماية فرص العمل وسط أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية، وهذا ما منح -في رأي الكثيرين- الحزب الاشتراكي المنقسم الفرصة للاستفادة من هذه الأخطاء.

وفي خطاب لها أمام حشد من مؤيديها وصفت رئيسة الحزب مارتين أوبري النتائج بأنها مشجعة تعكس رغبة الفرنسيين في قيادة قادرة على تعزيز قوة البلاد.

فقد حقق حزب الجبهة الوطنية بزعامة اليميني جان ماري لوبن تقدما واضحا في الانتخابات بحصوله على 12% من المقاعد على مستوى فرنسا وتحديدا في منطقة كاليه -التي تشهد معدلات عالية من البطالة- وفي منطقة الريفيرا الفرنسية مسقط رأس لوبان نفسه.

جان ماري لوبن زعيم الجبهة الوطنية (الفرنسية)

وقد دفعت هذه النتائج فرانسوا بايرو رئيس حزب "الحركة الديمقراطية" المحسوب على تيار يسار الوسط، إلى التحذير من عودة اليمين المتشدد إلى مستويات غير مسبوقة منذ سنوات.

كذلك حقق حزب "البيئة" نفس النسبة من المقاعد التي حققها اليمين المتشدد في خطوة دفعت هذا الحزب لأن يكون رقما صعبا في الجولة الحاسمة الأسبوع المقبل في ظل توحد اليسار وراء الحزب الاشتراكي لتحقيق الأغلبية المطلقة.

وعلى الرغم من الطابع المحلي الصرف لهذه الانتخابات، اتفق المراقبون المتابعون للشأن الفرنسي على أن انتخابات مجالس الأقاليم كانت بمثابة استفتاء عملي على شعبية الرئيس الفرنسي التي تشهد تراجعا ملحوظا منذ فوزه بالانتخابات الرئاسية 2007 مما يعزز الاحتمالات بأنه سيواجه مشكلة كبيرة في الانتخابات الرئاسية المقبلة بعد عامين.